در دنیای امروز، بازی های ویدیویی صرفاً به عنوان ابزارهایی برای سرگرمی تلقی نمی شوند، بلکه نقشی فراتر از آن را در عرصه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایفا می نمایند. این دستاوردهای نوین بشری، همانند هر پدیده دیگری، دارای پیامدهای مثبت و منفی هستند که تحلیل و بررسی این ابعاد گوناگون، ضرورتی انکارناپذیر است. در سال های اخیر این صنعت موردانتقاد پژوهشگران، والدین و قانون گذاران قرارگرفته است. سؤالی که مطرح می شود این است که چه اقدامات حقوقی می توان برای مقابله با پیامدهای منفی بازی های ویدئویی انجام داد؟. هدف از این پژوهش شناسایی و بررسی «تدابیر حقوقی پیشگیرانه ای» می باشد که از آن ها می توان به جهت ساماندهی آثار منفی بازی های ویدیویی استفاده نمود. این پژوهش کاربردی بوده و با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. نتایج بیانگر این امر هستند کلیه تدابیر صورت گرفته از سوی دولت ها را می توان به سه دسته کلی تقسیم نمود؛ اقداماتی با هدف: 1) عدم شکل گیری وضعیت زیان بار 2) محدود کردن دسترسی بازیکنان 3) مشاوره و راهنمایی نمودن بازیکنان. بر همین اساس در راستای به کارگیری راهبردهای یک و دو، به صورت موردی مقررات مختلفی وضع شده است. این تدابیر ازآنجاکه به صورت موردی و نه مجموعه ای، به کار گرفته شدند آن طور که انتظار می رفت کارآمد و مفید نبوده اند؛ ازاین رو مقررات موجود برای رفع چالش ها و مقابله با پیامدهای منفی بازی های ویدیویی زیان بار کافی نبوده و تصویب یک قانون جامع که کلیه تدابیر حقوقی مختلف در قالب یک مجموعه واحد در آن پیش بینی شده باشند امری ضروری است.
