در شرایط امروزی کشور و جامعه که در تحریم ظالمانه و برخی نامهربانی ها و سوء مدیریتی ها قرار دارند. ابزار ها ، ساختارها و سیاست های مالیاتی مناسب می تواند در جهت گیری کنترل تورم ، عدالت اقتصادی و ایجاد عدالت اجتماعی که مناسب ترین و بهترین بستر آرامش اجتماعی می باشد از طریق باز توزیع ثروت ، کاهش فاصله طبقاتی و تامین منابع مالی با ثبات اقدام نماید. همچنین با توجه به اهداف وسیع اقتصاد اسلامی در مقایسه با دیگر مکاتب ، اسلام اقتصاد را هدف نمی داند بلکه آنرا ابزاری برای تکامل و تعالی انسان میداند که انسان را به اهداف والاتر می رساند به همین جهت برای استحکام و تعالی جامعه، به اقتصاد در جوامع اسلامی توجه ویژه ای می گردد. دولت جهت تامین مخارج خود نیازمند اقتصادی پویا و درآمدهای متنوعی است که یکی از مهمترین این درآمدها مالیات می باشد. چونکه اقتصاد و نقش آن در رفاه و معیشت جامعه و بر نحوه زندگی مردم بسیار حائز اهمیت است. اهمیت این موضوع را دو چندان می کند. که یکی از مهمترین مباحث جامعه می باشد در این بین نقش دولت حائز اهمیت است، بازتوزیع ثروت از طریق مالیات بر ثروت ونرخ های تصاعدی مالیاتی، به ایجاد عدالت اقتصادی کمک می نماید. دولت می تواند با ایجاد محدودیت در واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری از طریق افزایش تعرفه های مالیاتی و گمرکی ، کاهش وابستگی ها و اتکای به داخل ، افزایش مالیات بر مصرف ( انتقال از تولید بر مصرف) ، کاهش مخارج دولت ، کمک به خصوصی سازی واقعی ، کمک وحمایت از شرکت های دانش بنیان داخلی در حوزه های اقتصادی، تکیه بر علم و دانش و فن آوری و جلوگیری از فرار مالیاتی،که می تواند از مهمترین ابزارهای مالی دولت باشند ، جلوگیری از اقتصاد زیر زمینی ، ایجاد انگیزه و حمایت از صادرات به کمک اقتصاد جامعه بشتابد که علاوه بر حرکت در مسیر عدالت اجتماعی و اقتصادی،گامی در جهت مقاوم سازی اقتصاد بر داشته باشد.
