در حقوق کیفری عرفی جز در موارد معدود ذکری از جرم حق اللهی یا حق الناسی نبوده اما به کرات از جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت سخن بمیان آمده است. جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت ازنظر میزان مداخله بزه دیده و اثرگذاری آن در آغاز، ادامه و فرجام دعوی کیفری تأثیری سرنوشت ساز دارند؛ اما در متون فقهی بدون ذکری از جرم قابل گذشت یا غیرقابل گذشت، عموم آثار این جرائم با به کارگیری اصطلاح جرائم حق اللهی و حق الناسی مورد تصریح واقع شده است. پژوهش حاضر با نگاهی تطبیقی و با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی و به کارگیری ابزار کتابخانه ای تلاش دارد به این پرسش اساسی پاسخ دهد که جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت تا چه میزان قابلیت انطباق با اصطلاح حق الله و حق الناس از نظر مصادیق و آثار مترتب را دارد؟ علی رغم تفاوت هایی که میان این دو دسته اصطلاح ازنظر دامنه و آثار مترتب وجود دارد اما هر دو با نیت دستیابی به اهداف مشابه وضع و مورد استفاده قرار گرفته اند، ازآنجایی که مطابق قانون اساسی منبع اصلی دریافت احکام و مقررات کشور ما ضرورتاً می بایست از فقه اسلامی (امامیه) باشد و علی رغم اینکه اصطلاحات حق الله و حق الناس در فقه اسلامی و امامیه در دسترس بوده و می توانست از آن ها بهره برداری نماید اما قانون گذار عادی به تأسی از نظام های حقوقی دیگر و مشابه همان روشی که برای تقسیم بندی جرائم در قوانین جزایی عمومی قبل از انقلاب استفاده می شد از مفاهیم قابل گذشت و غیرقابل گذشت استفاده کرده است.
