مطابق متون فقهی و موازین قانونی (ماده 60 ق.م.ا) ادله کیفری شامل پنج قسم اقرار، شهادت، سوگند، قسامه و علم قاضی می‌گردد. ملاحظه می‌گردد در ادله کیفری جایگاه مشخصی برای ادله حاصل از فناوری‌های نوین منظور نشده است. این ادله می‌تواند انواعی از فناوری‌های دائماً در حال تکامل الکترونیکی مرتبط با فضای مجازی و سیستم‌های رایانه‌ای یا تنوعی از اصوات، تصاویر و فیلم‌های ضبط‌شده و در دسترس مقام‌های قضایی باشد که در قیاس با ادله سنتی مانند شهادت اثرگذاری بیشتری نیز در اقناع وجدانی قاضی داشته باشند. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از ابزار کتابخانه‌ای درصدد پاسخگویی به این پرسش اساسی است که اولاً آیا ظرفیتی در منابع فقهی و متون قانون کیفری فعلی برای بهره‌گیری از ادله دائماً در حال پیشرفت و گسترش نشأت‌گرفته از فناوری‌های نوین وجود دارد یا خیر؟ و درصورت مثبت‌بودن پاسخ به این سؤال، چه محدودیت‌ها و چالش‌هایی تقنینی در مسیر استفاده از این‌گونه ادله نوین در مسیر کشف حقیقت متصور است؟ متأسفانه قانون‌گذار اسلامی طی دهه‌های اخیر علی‌رغم گسترش روزافزون استفاده از ادله نوین در نظام‌های حقوقی دیگر کشورها، از همگام‌سازی خود با پیشرفت‌های مرتبط با این عرصه مغفول مانده و این امر تشتت و اختلاف در رویه قضایی را در باب امکان یا عدم امکان بهره‌گیری از ادله نوین به‌ویژه با توجه به لازم‌الرعایه‌بودن اصل مشروعیت تحصیل دلیل در امور کیفری ایجاد نموده است. این در حالی است که علی‌رغم برخی ابهامات و نیاز برای انجام برخی اصلاحات قانونی، اما در ق.م.ا مصوب 1392 ظرفیت مناسبی برای استفاده از ادله حاصل از فناوری‌های نوین وجود دارد.
