محیطزیست یکی از اساسیترین میراث مشترک بشریت به شمار میآید که ماهیت فرامرزی آن منجر به دشواریِ مدیریت و دستیابی به راه حل مناسب برای بسیاری از مسایل میگردد. یکی از راههای مقابله، کنترل و کاهش اثرات این مسایل، معاهدات بینالمللی است. رویه دولتها و مراجع بینالمللی حاکی از وجود یک قاعده حقوقی بر مبنای همکاری دولتهای مرتبط در بهرهبرداری از این منابع است. در روند شکلگیری این معاهدات، چنانچه محافظت از محیطزیست بهعنوان مسئولیتهای مساوی شمال و جنوب تفسیر شود، مفهوم گمراهکنندهای خواهد داشت؛ بنابراین کشورهای دنیا باید مسئولیت مشترک ولی به نسبتهای متفاوت در قبال مسئله محیطزیست داشته باشند. از رهگذر شکلگیری این مشارکت و همکاری منصفانه میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت شکل میگیرد. دیدگاه اسلامی، با دارا بودن نگاهی یکپارچه به نظام هستی، تأکید بر حاکمیت وحدت در جهان، هشدار به انسان بهمنظور عدم فساد در زمین و لزوم اصلاح و آبادی آن میتواند در پاسخ به مشکلات و چالشهای بینالمللی محیطزیستی راهگشا باشد. از سوی دیگر، لزوم رعایت عدل در آیات و روایات و مسئولیت انسان و حکمرانان در قبال سایر انسانها، رعایت معاهدات بینالمللی توسط کشورها نیز از جمله وظایف دولتها میباشد. با اینکه بهرهبرداری از مشترکات و مباحات در نظام اقتصادی اسلام مجاز شمرده شده، هر گاه بر اثر ازدیاد جمعیت و فراوانی استفاده از منابع، آن منبع مشترک از بین برود یا آسیب جدی بیند و نظام بهرهبرداری از آن مختل شود، این آزادی مشروع، محدود میشود
