جایگاه حقوقی و مقررات ملی و بین المللی مرتبط با محیط زیست را می توان به دو ﺑﺨﺶ ﻣﺠﺰاﯾﻌﻨﯽ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮد. در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻠﯽ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎری، ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای، ﻣﺼﻮﺑﺎت، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ و ﺑﺎﻻﺧره ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻼن ﮐﺸﻮر ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد. اﻣﺎ در ﻣﻘﯿﺎس ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮنﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی عضو را ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺎﻻبﻫﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. در این میان، ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ، ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ محیط زیست وجود دارد .به طور کلی باید گفت الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران، خواه به جهت حمایت حقوق فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان "مسئولیت کیفری " یا " مسئولیت جزایی " مطرح می شو د. با این وجود، در هیچ یک از قوانین جزایی چه در گذشته و چه در حال حاضر ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است . به هر حال مسئولیت کیفری نوعی الزام شخص به پاسخگویی آثار و نتایج نامطلوب پدیده جزایی یا جرم است. مسئولیت مدنی عبارت است از " ملزم بودن شخص به جبران خسارتی که به دیگری وارد کرده است . " مسئولیت مدنی زمانی به وجود می آید که کسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه بزند و در اثر آن زیانی به او وارد آورد، فرق نمیکند عملی که موجب زیان شده است جرم باشد یا شبه جرم .در هر موردی که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است گفته میشود که این فرد مسئولیت مدنی دارد و ضامن است .شرایط مسئولیت کیفری: برای تحقق مسئولیت کیفری، شخص باید واجد اهلیت کیفری باشد و این توانایی در عقل، بلوغ و اختیار خالصه می شود.
