حرمت مال افراد و صیانت از مالکیت، در همه نظامهای تقنینی یکی از اهداف مورد نظر قانونگذار و حتی در نگاه برخی فلاسفه قرارداد اجتماعی، تنها ضرورتی است که تشکیل دولت و صرفنظر کردن از بخشی از آزادی فردی و واگذاری آن به دولت را توجیه میکند. در حقوق کیفری اسلام نیز در کنار حفظ دین، نفس، نسل و عقل به عنوان یکی از مقاصد شریعت ذکر شده است. خزانه مسلمین، شاهرگ اصلی نظام اقتصادی کشور و نیازمند صیانت از دستبرد و تعدی است. در حقوق کیفری اسالم، تعدی به حق مالکیت افراد، با مجازاتهای سنگین حدی و تعزیری پاسخ داده میشود تا مانع از دارا شدن غیر عادلانه و به تبع آن فساد اقتصادی در جامعه گردد. برداشتهای متفاوت از عنوان و مصادیق بیت المال و وجود برخی شبهات در انطباق تعریف و شروط سرقت حدی از اموال خصوصی بر دستبرد به بیت المال، سبب شده برخی فقها این تعدی را همان سرقت مستوجب حد دانسته و برخی دیگر آن را نه سرقت حدی، بلکه موجب تعزیر بدانند و برخی تفصیل و تفکیکهای خاصی را در رویکرد فقهی خود در این خصوص ارائه کنند. قانونگذار هم این جرم را سرقت حدی ندانسته است، گرچه از طرق دیگری و از باب افساد فی الارض و یا با تعزیرات مختلف، چتر حمایت کیفری خاص خود را بر این جرم گسترانده است. رأی مختار، دیدگاه قائلان به تفصیل و لزوم اشتمال عنوان سرقت حدی بر دستبرد به بیت المال در صورت وجود شرایط سرقت حدی و بازنگری در قانون مجازات اسلامی در این خصوص است.
