تصویب قوانین و مقررات کیفری از نقطه نظر فردی، شدید ترین و سرکوب گر ترین وجه مداخله دولت است که از طریق آن از یک سو، آزادی عمل فردی را محدود می کند و از سوی دیگر، نقض آن را مستلزم کیفر می داند. در دگرگونی های سریع عمومی و سیاسی، سخنگویان رسمی دولت اغلب از حقوق کیفری به عنوان روشی برای نظم بخشی و کاهش شدت مشکلات اجتماعی سخن به میان می آورند. مقامات سیاسی و اجرایی تلاش می کنند موضوعات چند وجهی اجتماعی را از طریق وضع قوانین جدید و افزایش ضمانت اجراهای کیفری چاره جویی کنند. حال آنکه به کارگیری ابزارهای تعبیه شده در نظام عدالت کیفری تنها شیوه ی نظم بخشی به رفتارهای فردی و اجتماعی و حتی مهم ترین شیوه ی موجود نیست. در یک جامعه ی قانونمند که تحت حاکمیت قواعد قانونی قرار دارد، فرض بر این است که در ارتباطات هر روزه ی بین افراد و دولت، قواعد از پیش تعیین شده ی مشخصی جریان دارد و دست دولت در توصیف مجرمانه از رفتار شهروندانش کاملاً باز نیست. زیرا در هر مورد، این سؤال پیش می آید که آیا مداخله کیفری، اصولاً ابزار مناسبی برای تنظیم رفتارهای شهروندان هست یا خیر.
