چکیده: زمینه و هدف: واکنش به ارتکاب جرم که در گذشته در همه موارد سرکوبگرانه بود و تنها با در نظر گرفتن عنصر مادی جرم شکل می گرفت، در جریان تحولات حقوق کیفری، به ترکیبی از پاسخ های سرکوبگرانه -پیشگیرانه تغییر شکل داده و بررسی وضعیت روانی مرتکب جرم به یکی از پایه های مهم مسئولیت کیفری تبدیل شده است. امروزه برداشتن مسئولیت کیفری از فردی که از ادراک و تمییز برخوردار نیست یا در ارتکاب رفتار، ارادی عمل نمی کند از اصول حقوق کیفری به شمار می رود. اما سوی دیگر ارتباط میان اختلال روانی و جرم، وضعیت روانی بزه دیده است. نگاهی به تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد که افراد دارای اختلال روانی بیش از آنکه خطرناک و عامل ارتکاب جرایمِ به ویژه خشونت بار باشند، بزه دیدگان این جرایم هستند. مواد و روش ها: پیش فرض پژوهش این است که چنانچه قانونگذار دایره مفهوم و مصادیق را در موضوع جنون بزهکار گسترش دهد و افراد بیشتری را از این عامل رافع مسئولیت کیفری برخوردار کند، بالتبع افراد بیشتری به دلیل داشتن اختلالات روانی، به عنوان بزه دیدگان خاص مورد حمایت قرار خواهند گرفت. به این منظور، پس از ارائه تفسیرهای حقوقی و روان شناختی از جنون، با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی این سوال می پردازیم که آیا معنایی که قانونگذار از جنون اختیار کرده، در خصوص بزه دیده مجنون نیز عیناً قابل استناد خواهد بود؟ یافته ها: در قوانین کیفری داخلی، تأسیس جنون در دو موردِ جنون بزهکار و جنون بزه دیده منشأ اثر است. آنچه قانون مجازات اسلامی در خصوص تعریف جنون و مصادیق آن ارائه کرده است، رویکردی حمایتی است که با هدف برداشتن مسئولیت کیفری از طیفی از بیماران دارای اختلال روانی اتخاد شده است؛ اما این رویکرد در همه مواردی که بزه دیده دارای اختلال روانی است قابل استفاده نخواهد بود. زیرا با توجه به برخی احکام افتراقی ناظر بر بزه دیده مجنون، این انطباق معنایی در عمل طیف گسترده ای از این افراد را به بزه دیدگان قانونی تبدیل خواهد کرد. ملاحظات اخلاقی: در کلیه مراحل انجام پژوهش حاضر، صداقت و امانتداری رعایت شده است. نتیجه گیری: در حالی که نتیجه تحقیقات از آسیب پذیری بزه دیدگان دارای اختلال روانی حکایت دارد، این موضوع در حقوق ایران با چالش های تقنینی و خلأهای حمایتی مواجه است و قانونگذار با تمرکز بر جنون بزهکار، وضعیت روانی بزه دیده را نادید
