قانون گذار به فرا خور احساس نیاز به حمایت از ارزشهای جامعه در حوزه های مختلف احتماعی سیاسی و فرهنگی دست به جرم انگاری برخی از رفتارها زده است . این عملکرد قانونگذار را می توان به نوشدارویی آنی برای درمان تمامی مشکلات اجتماعی تشبیه کرد.حجم وسیع قوانین نشان می دهد که حقوق کیفری بیشتر به عنوان نخستین راه حل قانون گذار برای رفع هر مشکلی است اما صرفنظر از بحث های فلسفی که در خصوص الزام قانونگذار در به کار بردن حقوق کیفری به عنوان اخرین راه حل پیش می آید آنچه بیش از این بحث های فلسفی اهمیت دارد ارزیابی عملی مداخلات کیفری است مداخله کیفری در حوزه اقتصاد اگر بیش از دیگر حوزه ها نباشد کمتر نیز نخواهد بود جرایم اقتصادی یکی از عمده ترین بخش های قانونی کیفری را به خود اختصاص داده است . با وجود این قانونگذار تاکنون آن را به عنوان بخشی مستقل به رسمیت نشناخته است و در صدد سازماندهی و تنقیح آن به صورت مجموعه ای مستقل برنیامده است و در عوض در هر فرصت و مقطعی که احساس نیاز کرده است بدون در نظر گرفتن معیارها و اصول راهنمای وضع قانون اقدام به رفع مسکن وار مشکلات پیش آمده از طریق تصویب یک جرم اقتصادی نموده است. این آشفتگی در حوزه قانونگذاری به طور طبیعی آشفتگی بی نظمی و تداخل در نهادها وروند رسیدگی به این جرایم را موجب خواهد شد مرحله ای که در آن شفافیت قوانین ارتباط مستقیم با حقوق متهمی خواهد داشت که مهمترین سلاحش در دفاع از خود وجود قوانین صریح وشفاف در مرحله رسیدگی شکلی به جرم است .
