در کشور ما علیرغم اینکه «اصل» بر ممنوعیت اقدام به سقط جنین بوده، اما در موارد محدود و منصوصی این اصل، «استثناء» خورده و جواز آن صادر گردیده است. البته هیچ کدام از این موارد جواز، موضوع سقط جنین از رابطه نامشروع را شامل نشده و قانون گذار براین اساس، اجازه سقط جنین ناشی از رابطه غیرازدواج را صادر نکرده است. با توجه به ممنوعیت سقط جنین حتی در مواردی که جنین حاصل یک رابطه خارج از ازدواج باشد، در صورت مداخله پزشک در سقط، وی مسئولیت کیفری داشته و مجازات قانونی در انتظار وی خواهد بود. پزشک در صورتی از مسئولیت مبرا خواهد شد که یکی از موانع مسئولیت کیفری از جمله ضرورت مداخله (حفظ جان مادر) یا ناهنجاری جنین نامشروع (سقط درمانی) در موارد مشخص قانونی (قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400) را اثبات نماید؛ به عبارت بهتر حمایت هایی که درباره جنین های حاصل از ازدواج قانونی جاری است در مورد جنین حاصل از رابطه نامشروع نیز حاکم بوده و همان استثنائات در خصوص ایشان نیز مجری است؛ اما این اطلاق قانونی با شرایط و تحولات اجتماعی انطباق نداشته و معضلات فراوانی را برای مادر، جامعه و به ویژه فرزند تولد یافته ایجاد می کند.
