مداخله اخیر در آزادیهای فردی به موجب »قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت« از منظر اصول فراتقنینی حاکم بر قدرت کیفری با دو بایسته مشروع و موجه بودن قابل ارزیابی است. پژوهش پیش رو با روش توصیفی ـ تحلیلی به منظور ارزیابی مداخلات قهری در حوزه جمعیت، با هدف بررسی انطباق آن با محدودیتهای اخلاقی در استفاده از کیفر صورت گرفته است. با واکاوی موضوع از منظر مهمترین اصول جرم انگاری، یعنی سهگانه »ممنوعیت ایراد ضرر به دیگری«، »حمایت از خیر فردی« و »تضمین اخلاق با ابزار کیفر« این نتیجه حاصل میشود که ماهیت این مداخلات با آنچه پیشتر در این حوزه صورت میگرفت تفاوت مهمی دارد؛ به این معنا که قانونگذاری در این حوزه با چالشهای بیشتری مواجه است و ضرورت توجیه این مداخلات را پررنگتر از قبل پیش میکشد: در سیر جدید مداخلات، این فرزندنیاوری است که موضوع مداخله قرار میگیرد: »ممنوعیت عقیم سازی«، »ممنوعیت بستن لوله های فالوپ«، »دشوار کردن دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری« و »محدودیت بر غربالگری« به عنوان تدابیر جدید افزایش جمعیت، باید از صافیهای جرم انگاری عبور داده شوند. در صافی نخست یعنی اصل ضرر، مداخلات صورت گرفته به تمامی از این اصل روی گردانند؛حتی خوانشهای محافظه کارانه از ضرر هم قادر به توجیه مداخلات جدید نیستند. توسل به اخلاق گرایی کیفری به عنوان دومین صافی، در موضوعی ذاتا اخلاق خنثی نخواهد توانست این مداخلات را توجیه کند و در نهایت در عبور از صافی پدرسالاری کیفری، مداخلات صورتگرفته با تعارضی آشکارا درونی مواجه است به گونه ای که خیر فردی به عنوان توجیه گر مداخله در این فیلتر، قابلیت توجیه همگون مداخلات جدید را پیدا نخواهد کرد.
