یکی ازمهمترین موضوعات فلسفه ی کیفری"توجیه مداخله ی کیفری"دولـت در حقـوق و آزادیهای فردی است. این اصطلاح به کرات از سوی منتقدان و تحلیلگران این نـوع مداخلـه مورد استفاده قرار میگیرد، بدون ایـنکـه بـه طـور صـریح و شـفاف تعریـف شـود. در بررسـی مداخلات کیفری از هر دومنظر فلسفه ی اخلاق و فلسـفهی سیاسـی، بـه طـور کلـی محورهـایی چون مشروعیت اعمال زور، درستی یا نادرستی آن و حق دولت بر مداخله ذیل "توجیه" جـای میگیرند. "توجیه اخلاقی" که مبتنی بر ارزشهـای نقـض شـده توسـط رفتـار مجرمانـه اسـت، مهمترین توجیه مداخله ی کیفری است. در طول آن، "توجیه اجتمـاعی" بـه بـازخورد و میـزان پذیرش مداخله ی کیفری از سوی جامعـه مـیپـردازد و در"توجیـه اداری- نهـادی" چگـونگی سازماندهی نهادهای سیاسی و نقشهایی که باید در درون این نهادها ایجاد شود و قـدرتی کـه باید به آنها اعطا شود بررسی میشود. اگرچه حتی در لیبـرالتـرین نظـامهـای عـدالت کیفـری، مداخله ی قهری نه بر اساس یک توجیه واحد بلکه بر پایهی توجیهـات مختلـف و گـاهی مغـایر انجام میشود، اما قدرت داخلی دولت که در نظام عدالت کیفری تجسم یافتـه اسـت، بـه دلیـل قابلیت فراوان آن در روا داشتن بی عدالتی، نباید در فقدان یک توجیه معرفتی اعمال شود کلیدواژه ها
