گنجاندن تأدیب اطفال توسط والدین و اولیای قانونی در بند ت ماده 185 قانون مجازات اسلامی که علیرغم تفاوتهای جوهری، در دکترین به عنوان عامل موجهه جرم و در بیان اخیر قانونگذار به عنوان مانع مسئولیت کیفری ذکر شده است، علاوه بر آنکه می تواند قانونگذار را در مظان اتهامِ قانونی سازی کودک آزاری قرار دهد، ممکن است به فروکاست آن به حق ساده والدگری از سوی مجریان و تابعان قانون منجر شود. آنچه در پیشگیری از بروز چنین نتایجی اهمیت دارد، تفسیر صحیح قیودی است که زوال وصف قانونی از این رفتار را حد « اعتبار می بخشد؛ اما با مشروط کردن توجیه تأدیب اطفال به و نامشخص بودن محدوده آنها، به ویژه حد » حدود شرعی « و » متعارف متعارف و نیز ابهام در رابطه آن دو با یکدیگر، چنین تفسیری به راحتی امکان پذیر نیست؛ لذا افزودن شرط حد شرعی به حدود متعارف در قانون مجازات اسلامی 1936 ، نه تنها نتوانسته است از اجمال و ابهام در ضابطه تأدیب اطفال به عنوان یک امر قانونی بکاهد، بلکه با ترکیب این دو ضابطه با یکدیگر، امکان تشخیص را برای مقام قضایی دشوارتر ساخته است. نتیجه اینکه؛ پژوهش پیشرو براساس روش توصیفی- تحلیلی، با مرجع قرار دادن رویکرد افتراقی- حمایتی قانون در برخورد با کودکان، بر این است که حد متعارف تأدیب که معیارهای بافتمند و تفسیربرداری دارد با خوانشهای ارفاق آمیز از حدود شرعی که مصادیق قابل تعیینی دارد، تخصیص زده شود تا نهاد تأدیب و تنبیه اطفال در قوانین مختلف با روند کلیتر حمایت های قانونی از اطفال همراستا گردد.
