گاه دادرس کیفری برای رسیدگی به جرم الف و در مقام بررسی تحقق عناصر و ارکان این جرم، ناگزیر است که ابتدا تحقق یا عدم تحقق جرم ب را بررسی کند؛ چرا که مقنن در تعریف جرم الف و احصاء اجزای عنصر مادی این جرم، تحقق تام و تمام جرم دیگری را الزم و ضروری دانسته است و لذا تا اثبات نشود که جرم ب ً با تمام عناصر و ارکان خویش محقق شده است، اساسا تحقق یکی از اجزای اساسی عنصر مادی جرم الف نیز اثبات نمیشود. حال ممکن است دادرس به واسطه وجود یک مانع شکلی مانند مرور زمان، گذشت شاکی خصوصی یا فقدان شرایط مذکور در ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری بر سر راه بررسی و اثبات جرم ب، امکان بررسی این جرم را نداشته باشد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای، ضمن بررسی راهکارها و تفاسیر مختلف از موضوع و با تبیین ایرادهای ِ وارد بر راهکارهای احراز اجمالی جرم ب، اناطه کیفری به کیفری، توقف رسیدگی و ً صدور قرار موقوفی تعقیب، نهایتا راهکار صدور قرار منع تعقیب یا رأی برائت نسبت به جرم الف را به عنوان مناسبترین تفسیر منطبق بر اصول شکلی و ماهوی حقوق کیفری پیشنهاد میکند.
