1403/08/26
مهرانگیز روستائی

مهرانگیز روستائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
نشانی: ملایر،کیلومتر 4 جاده ملایر - اراک، دانشگاه ملایر، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه حقوق، کدپستی: 95863-65719
تلفن: 08133339841

مشخصات پژوهش

عنوان
چالشهای مبنایی ترمیم به مثابه راه سوم عدالت
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
عدالت ترمیمی، عدالت کیفری، ایده، جنبش، کلاسیسیم، اثبات گرایی
سال 1395
پژوهشگران مهرانگیز روستائی

چکیده

از عدالت ترمیمی به عنوان یک ایده، دو برداشت قدیمی و جدید وجود دارد. کسانی که آن را احیاگر سنت های قدیمی قومی- قبیله ای و دینی- مذهبی می دانند و دیگرانی که آن را پدیده ای ابداعی قلمداد می کنند. در نگاه قائلین به نظر اخیر، عدالت ترمیمی به دلیل تفاوت با رویکردهای تثبیت شده تر عدالت، مسیر خود را از رویکردهای کیفری جدا کرده و راه سوم محسوب می شود. طرح چنین ادعایی در خصوص عدالت ترمیمی، به این معناست که این گفتمان منحصر به ترمیم نیست و بخش اول، یعنی عدالت نیز به همان میزان و یا حتی بیشتر اهمیت دارد. بنابراین اگر بخواهد در مقابل عدالت کیفری و یا در عرض آن ظاهر شود، نمی تواند از ایده پردازی معاف باشد و صرفاً به عنوان یک رویه مورد ارزیابی قرار گیرد. در حالی که عدالت کیفری، در یک مبنای نظری مستحکم شکل گرفته در طول زمان، تحت تأثیر نظریه های مختلف جرم، وجهه ی خاصی به خود گرفته است، عمده تمرکز عدالت ترمیمی بر رویه بوده و در ایده سازی در خصوص ارکان عدالت مبهم است. پرسشی که در این جا قصد پرداختن بدان را داریم این است که آیا، ترمیم واقعاً پارادایم جدیدی است که در مقابل پارادایم کیفری مطرح شده و یا اینکه صرفاً ترکیبی از الگو های کیفری است. در مفهوم سازی عدالت ترمیمی از طریق تقابل آن با عدالت کیفری، از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. هرچند برای پاسخ گویی قطعی به برخی ابهامات، به ویژه عدالت ترمیمی به عنوان یک جنبش، ارزیابی طرح ها و برنامه های اجرا شده و در حال اجرا ضرورت دارد. در پاسخ به پرسش پژوهش، پس از مطالعه ی رویکردهای سنتی عدالت کیفری و مقایسه ی آنها با عدالت ترمیمی، آشکار شد که ایده ی عدالت ترمیمی، با ابهام دوگانه ای رو به رو است. ابهام اول ناشی از عدم قطعیت در خصوص نقش عدالت ترمیمی در چارچوب کلی تر عدالت است: در منتها الیه ادعای طرفداران، نقش جایگزین و ادغامی و در نگرشی رقیق تر، نقشی تکمیلی ایفا می کند. اثبات ادعای نخست، کلیه ی چالش های موجود در خصوص مفاهیم جرم و مجازات را پیش می آورد. از ابهام نخست، ابهام دوم راجع به ماهیت مستقل یا وابسته ی آن در ارتباط با نظام کیفری ناشی می شود. اثبات ادعای دوم، فرض عدالت ترمیمی به عنوان راه سوم را زیر سؤال خواهد برد.