توجیه پارادایم ترمیمی عدالت در یک نگاه رادیکال میتواند کاملاً مجزا از پروژه ی توجیهات سزاگرایانه و پیامدگرایانه ی مجازات صورت گیرد، زیرا عدالت ترمیمی خود را نه شکلی از مجازات که جایگزینی برای آن می داند؛ یک جایگزین امید بخش برای آینده ای که در آن مجازات منزوی شده و تنها به عنوان پشتیبان در موقعیت هایی به کار می آید که عدالت ترمیمی با شکست مواجه شود. با این حال، این جایگزینی و پشتیبانی بی نیاز از توجیه نیست و اجتناب از مسائل مرتبط با آن، می تواند موجب تضعیف مبانی نظری و بی دفاع ماندن آن در برابر پارادایم های رقیب گردد. از سوی دیگر، عدالت ترمیمی در رویه های خود برخی ویژگی های سنتی مجازات را حفظ کرده است؛ برای مثال مشارکت بزهکار در حلقه های ترمیمی که از طریق سازوکار شرمساری پیش می رود نمی تواند کاملاً داوطلبانه و یا فاقد هرگونه بعد کیفری باشد. از این رو تئوری برایت ویت باید با یک تئوری هنجاری اخلاقاً مقبول ترکیب شود که در آن بدین پرسش کلیدی نظام عدالت پاسخ داده شود که چه رفتاری باید در معرض شرمساری قرار گیرد. برایت ویت با توسل به تئوری جمهوری خواه، مسیر رسیدن به عدالت را نه با استحقاق و یا پیامدهای حاصل از مجازات، بلکه با بهره گیری از مفهوم «سلطه» هموار می کند. در این نگاه، جرم با ضرری تعریف می شود که به بزه دیده وارد شده و موضوع عدالت ترمیمی نه مجادله ی میان بزهکار و دولت به شکلی که در عدالت کیفری متبلور است، بلکه تجاوز به روابط میان فردی است؛ پس کارکرد اولیه ی واکنش به جرم، ترمیم ضرر است و عدالت فرایندی است در برگیرنده ی بزه دیده، بزهکار و اجتماع محلی که در جستجوی راه حل هایی برای ترمیم، آشتی و اعتماد دوباره است. این تئوری به اذعان خود برایت ویت یک تئوری پیامدگراست و از این رو باید دید چگونه می تواند مهم ترین چالش پیش روی هر تئوری نتیجه گرا یعنی مجازات فرد بیگناه را حل کند. چالش دیگر، برخورد نابرابر با افراد برابر است. عدالت ترمیمی علیرغم تفاوتی که با نگرش بازپروری دارد، به دلیل برخوردهای به شدت متفاوت با بزهکاران مشابه، به بازپروری شباهت دارد. اگر عدالت ترمیمی، سزاگرایی را متهم به برخورد نابرابر با بزهدیدگان می کند، خود می تواند با ایراد برخورد نابرابر با بزهکاران روبه رو شود. طرح این دو چالش که حول محور تعریف جرم و هدف واکنش نسبت به جرم در عدالت ترمیمی شکل می گیرد
