در نظام های حقوقی آزادی های فردی مورد توجه بوده است امروزه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در فضایی مجازی فعالیت های گسترده ای را انجام می دهند محتوای و داد های مبادله شده توسط اشخاص و ذینفعان در این فضا تولید و حمل می شود باید دارای حرمت ،امنیت و حریم خاص باشند که نقض آنها تبعاتی برای کنشگران آن بوجود می آورد لازم است مسولیت مدنی اشخاص در این فضا بررسی و با مقررات و مصوبات حاکم بر مجامع بین المللی تطبیق داده شوده و برای حفظ و و کرامت این جایگاه و حرمت آن راهکارهایی اتخاذ گردد. تعاریف مختلفی از داده ، امنیت ، حریم اشخاص و محتوا در مقررات و عرف جامعه وجود دارد. امور مذکور از جمله حقوقی به شمار میرود که لازم است تمامی انسانها در هر حکومتی با آن آشنا باشند زیرا با آگاهی از آنها ، امنیت شهروندان رعایت خواهد شد، ضمن اینکه دولتها نیز در این زمینه سهم عمده ای بر عهده دارند. ازجمله تکالیف دولتها و نظامهای حقوقی، به روز کردن قوانینی است که در حوزه حریم شخصی شهروندان وضع شده اند، مواردی از جمله پرهیز از شنود مکالمات تلفنی با تامین امنیت فضای مجازی، همگی جزو مصادیق حریم خصوصی شهروندان است و قانونگوار مکلف است نظام حقوقی ویژهه ای را درباره آنها تدوین نماید . امنیت داد ه ها گاه توسط دولت و سازمانهای دولتی نقض میگردد وگاه افراد خود ممکن است اقدام به نقض امنیت آنها نمایند با این تفاوت که هرگاه حریم خصوصی یک شهروند مورد تجاوز شهروند دیگری قرار گیرد می توان به قوانین موجود و نظم اجتماعی پناه برد و از دولت و قوه قضاییه استمداد جست و فرد متجاوز را مجازات نمود اما این امر در مورد دولت به سادگی صورت نمیگیرد و هرگز نمیتوان دولت را به خاطر نقض حریم خصوصی مجازات کرد بلکه در مطلوبترین حالت خود میتوان دولت را به جبران خسارت ملزم نمود که آن نیز با قید و بندها و شرایط فراوان روبروست ضمن آنکه در بسیاری موارد اقدامات دولت ظاهری قانونی و مدیریت مآبانه دارد . حریم اشخاص در فضای سایبر به دلی امکان ردیابی و ثبت و نشر اطلاعات شخصی کاربران دچار تضییقات بیشتری است و وضع قوانین جدی برای حمایت از این حق در نظامهای حقوقی ضروری می باشند. مباحت فنی و مهندسی در فضای سایبر و قوانین کشورهای مختلف در این خصوص نشان دهنده دیدگاههای متفاوت به این مقوله هست که در کشور ما هم براساس ساختار آن و همچنین نگاه اسلام به این مق
