قانون مدنی ایران در بیع فضولی بر اساس منابع فقهی مشتری را مستحق غرامات وارده دانسته است. رویه قضایی متأثر از این اجمال گویی، در عمل به معیار واحدی برای غرامات مشتری نرسیده و بعضی محاکم صرفاً به اصل ثمن به انضمام مخارجی که مشتری برای قرارداد یا مبیع نموده حکم می دهند و بعضی به نرخ زمان کارشناسی به انضمام مخارج مشتری. به نظر می رسد با تفسیر مناسب عبارت غرامت، مشتری مستحق خسارات وارده و منافع ممکن الحصول مبیع (ثمن به نرخ زمان کشف فضولی یا خلع ید به انضمام منافع ثمن از آن تاریخ، هزینه دادرسی، اجرت دلال، تنظیم سند و ...) است. در حقوق مصر مشتری مستحق ثمن به نرخ زمان کشف فضولی، منافع قانونی ثمن از آن تاریخ، مخارج قرارداد، هزینه های مبیع و هزینه دادرسی است. در حقوق فرانسه این خسارات شامل: ثمن به نرخ زمان خلع ید، مخارج قراداد، مخارج مبیع و هزینه دادرسی می شود.
