در خصوص شناسایی مسکن مشمول مستثنیات دین در مرحلۀ اجرا به واسطۀ تغییراتی که در قوانین ایجاد شده و تعارض موجود در قوانین، رویه متفاوتی در واحدهای اجرای احکام مدنی جریان دارد و این رویّه های متفاوت با اصل تساوی حقوق مغایر است. از سوی دیگر به واسطۀ غیر قابل اعتراض بودن چنین تصمیماتی، امکان نظارت مراجع عالی و ایجاد وحدت رویّه وجود ندارد. بر این اساس موضوع پژوهش حاضر بررسی شرایط مسکن مشمول مستثنیات دین است. هدف از آن مطالعه و تحلیل منابع حقوق ایران، شامل منبع فقهی، قوانین، رویه قضایی، نظریات مشورتی ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه و دکترین حقوقی به منظور پیشنهاد رویّۀ واحد به واحدهای اجرای احکام مدنی می باشد. در انجام آن با توجّه به لزوم توصیف و تحلیل منابع حقوق، از روش تحلیلی- توصیفی به مطالعه موضوع پرداخته شد. بر اساس یافته های این پژوهش منزل مسکونی مشمول مستثنیات دین محکومٌ علیه معسر بایستی قابل سکونت باشد، در تصرف محکومٌ علیه باشد، در شأن محکومٌ علیه باشد، به قصد عدم تأدیه دین یا به منظور فرار از پرداخت دین تهیه نشده باشد، از جانب محکومٌ علیه بعنوان مال معرفی نشده باشد، با عسر و حرج داین تعارض نداشته باشد و متعلق حق غیر نباشد. درصورت شک در وجود هر یک از شرایط یاد شده باید به اصل قابلیت استیفاء محکومٌ به از تمامی اموال محکومٌ علیه رجوع نمود.
