مبادلات تجاری بین افراد با یکدیگر، شرکت ها با یکدیگر و افراد با شرکت ها و دولت ها به سرعت از حالت سنتی خود که عمدتا مبتنی بر مبنای اسناد و مدارک کاغذی است خارج شده و به سوی انجام مبادلات از طریق بهره گیری از سیستم های مبتنی بر اطلاعات الکترونیکی در حرکت است(مهدوی،1386 ). انقلاب اینترنت نقش مهمی را در تجارت و کسب وکار در کل جهان، که ارتباط بین میلیون ها فرد و میلیون ها کامپیوتر را به وجود آورده، بازی می کند. به لحاظ اهمیت تجارت الکترونیک و با توجّه به استفاده روز افزونی که در ایران از این روش نوین تجارت می شد، قانونگذار به منظور تنظیم روابط طرفین قراردادهای الکترونیکی و ایجاد نظم مناسب در استفاده از ابزار جدید در سال 1382 اقدام به تصویب قانون «تجارت الکترونیکی» نمود. از این رو هدف این پژوهش بررسی میزان انطباق این قانون با نیازهای صاحبان مشاغل تجارت الکترونیکی است. روش این پژوهش از نوع تفاوت سنجی است. جامعه مورد بررسی را تمامی دارندگان مجوز کسب و کارهای الکترونیکی در سطح کشور تشکیل می دهند که تعداد آنها بی شمار در نظر گرفته شده است. نمونه به شیوه تصادفی ساده و با استفاده از جدول مورگان انتخاب شده است که برابر با 384 نفر انتخاب شده است.ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش میزان انطباق قانون تجارت الکترونیکی با نیازهای صاحبان کسب و کارهای الکترونیکی می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارSpss16 از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف و t تک نمونه ای استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تمامی ابعاد در نظر گرفته شده در سطح 99 درصد بجز بعد جرایم رایانه ای با نیازهای صاحبان کسب و کارهای الکترونیکی انطباق دارد. و قانون تجارت الکترونیکی نیز به طور کلی با نیازهای صاحبان کسب و کارهای الکترونیکی انطباق دارد.
