در فقه شیعه راجع به سقط عمدی جنین برای درمان مادر دو حکم وجود دارد: 1- بعد از ولوج روح: به واسطه حرمت سقط، نمی توان اقدام به سقط جنین نمود. 2- قبل از ولوج روح: اگر ادامه بارداری برای مادر خطر جانی شدید یا مشقّت داشته باشد مجاز است. آثار این جواز بر اساس اینکه مبین حقّ یا تکلیف باشد متفاوت می باشد. رفتار اشخاصی که با مسئله سقط درگیر می باشند(مادر و پزشک) یا ممکن است برای خود نسبت به جنین حقّی قائل شوند(اولیائ دم جنین) و همچنین دادرسی راجع به پرونده ای که برای این منظور تشکیل می شود، متأثر از حکم این جواز است. در نتیجه موارد فوق هدف در این مقاله بررسی و کشف حکم جواز سقط درمانی است.