تخلفات پژوهشی واقعیتی محسوس است که جامعه علمی از آن رنج می برد. مقابله با این بحران به خاطر سکوت قانون و وزارت مطبوع کارایی لازم را ندارد. علی رغم لزوم وجود مقررات مفید و شفاف در این خصوص، تاکنون این مسئله از طرف قانونگذار مورد توجّه قرار نگرفته است، حتی وزارت علوم در کتاب مجموعه قوانین و مقررات منتشره نامی از این موضوع نبرده است. این درحالی است که به لحاظ سیستم حقوقی ایران تا زمانی که قانون در این خصوص ساکت است نمی توان به درستی با این مسئله مقابله نمود و از ممنوعیتهای عرفی استفاده کرد. در این مقاله هدف بررسی آثار حقوقی تخلفات پژوهشی با استفاده از منابع قانونی موجود است. بر اساس نتایج این مطالعه در منابع قانونی موجود ممکن است تخلفات پژوهشی واجد مسئولیت مدنی، کیفری و اداری با هم یا یکی از آنها باشد. مسئولیت-مدنی به این خاطر که بر اساس مقررات و آیین نامه های پژوهشی و بنابر قواعد عقلی در فعالیتهای علمی، تخلّف اثر علمی ندارد، در صورتی که متخلف با استفاده از تخلف امتیازای کسب کرده باشد این امتیاز و آثار آن بایستی سلب شود و خسارتی هم که از این طریق وارد شده بایستی جبران شود. مسئولیت کیفری از این جهت که تخلف پژوهشی در مواردی ممکن است جرم و قابل مجازات باشد. در نهایت تخلف پژوهشی موجب مسئولیت اداری است و در مواردی که متخلف با استفاده از تخلف امتیازات و ارتقای اداری کسب کرده باشد بایستی از طرف نهادهای نظارتی مورد مؤاخذه قرار بگیرد. با توجه به مطالعات صورت گرفته برای پیشگیری از تخلفات پژوهشی لازم است چهارچوب معینی از قوانین و مقررات پژوهشی ترسیم و به تصویب نهادهای قانونگذار برسد.
