رسول احمدی فر

انتخاب روش جبران خسارت یکی از محورهای اصلی تحلیل اقتصادی قوانین در دهه های اخیر بوده است. سؤالی که در این خصوص وجود دارد این است که آیا جبران خسارت های حقوقی مصرح در قوانین، یک جبران خسارت انحصاری است؟ این مسئله در ادبیات حقوقی کم تر مورد توجه واقع شده است(Adam B.Badawi, 2012, p.1). قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات را دادگستری دانسته و تنها روشی که برای احقاق حق در این قانون شناسایی شده مراجعه به مراجع رسمی دادگستری است.2داوری نهادی است که در کنار دادگاه ها مرجع حلِّ اختلاف توافقی است3.علی رغم جواز شرعی تقاص، این نهاد در حقوق ایران به عنوان روش جبران خسارت شناسایی نشده است4. در سیستم های حقوقی دیگر در کنار دادگستری از نهاد تقاص (فقه امامیه) (امینی و آیتی، 1390، ص 185و186)و سلف -هلپ(حقوق ایالات متحده آمریکا وانگلستان)( Garner, 1388, p. 1320 & Chandler, 2010, p.42)و سلب- استایلف(در حقوق آلمانماده 390 قانون مدنی)(Markesinis, Unberath, Johnston, 2006, p.376)،برای جبران خسارت استفاده می شود. این روشباعث کاهش مراجعه به دادگستری شده و تأثیر مثبتی بر روند کار قضایی دارد. تقاص مذکور در فقه امامیه(مشکینی اردبیلی، 1377،ص155)5،بر اساسکارکردها، ماهیت و شرایط، دارای مشابهت های قابل توجّهی باسلف هلپو سلب- استایلفاست