با توجه به ماهیت انتزاعی و اعتباری اشــخاص حقوقی شــیوه ارتکاب جرم این اشخاص متفاوت از اشخاص حقیقی است. اشخاص حقوقی از طریق نمایندگانشان مرتکب جرم شده و لذا ضرورت دارد مقررات و احکام تعقیب و رسیدگی به جرایم ایشان نیز متفاوت از رسیدگی به جرایم اشخاص حقیقی وضع گردد. در سال 1392موازی با شناسایی صریح مســئولیت کیفری برای اشــخاص حقوقی، قانونگذار فصلی نه مــاده ای را در قانون آیین دادرسی کیفری برای رسیدگی به جرایم این قبیل اشخاص پیش بینی نمود. از همان ابتدا واضح بود این نه ماده نمی تواند تمام فرایند رســیدگی به جرایم اشــخاص حقوقی از ابتدا تا انتها را پوشــش داده لذا چالش ها و موانعی در راستای تعقیب و تحقیق جرایم اشخاص حقوقی متصور بوده که نیازمند شناسایی و ارائه راهکار می باشد. چالشها و موانعی از قبیل احضار شــخص حقوقی، صدور قرار تامین کیفری، تفهیم اتهام، انحالل شخص حقوقی در جریان تحقیقات مقدماتی و یا امکان برخورداری اشخاص حقوقی از برخی نهادهای مساعد به حال متهم از این چالشــها است. پژوهش حاضر تالش دارد به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به ارائه راهکارهایی برای مواجهه با این قبیل چالش ها و موانع در راستای انجام تحقیقات مقدماتی جرایم اشخاص حقوقی بپردازد.
