آمار تکان دهنده یِ تلفاتِ حوادث ترافیکیِ کشورهای کم تر توسعه یافته(تا 27 هزار کشته و 200 هزار مجروح در سال در ایران) به نسبت کشورهای توسه یافته، این پیغام را می دهد که نرخ جرائم در این عرصه از رونق اقتصادی تأثیر می پذیرد. از طرفی هزینه های سرسام آور ناشی از این تلفات، پیش گیری را بهترین راه کار معرفی می کند. اما پیش گیریی که در آن نقطه ی تعادل رعایت شده باشد(منافع حاصله از هزینه ها بیشتر باشد، یا حداقل در تعادل باشند). پیش گیری وضعی یک از انواعِ پیش گیری است که طیِ یک رویکرد اقتصادی با حذف فرصت ها و تقویت آماج هزینه ی ارتکاب جرم را افزایش، و مرتکب را از ارتکاب منصرف می کند. جدای از نقش کنونیِ محوریِ پلیس در عرصه پیش گیری وضعی از جرائم ترافیکی(خلافی، جنحه، جنائی)، به نظر می رسد با اعطا و اختصاص اختیارتِ قانونیِ متناسب تر و منابع مالی لازم به این نیرو، شاهد موفقیت های بیشتری در این حوزه خواهیم بود. پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و در قالبِ، توصیفی ـ تحلیلی؛ به دنبالِ بررسیِ رابطه ی میانِ اختیارات پلیس، رونق اقتصادی و پیش گیری وضعی از جرائم ترافیکی است.
