زمینه و هدف؛ قاچاق انسان یکی از جرایم علیه اشخاص است که قربانیان آن را بیشتر زنان و دختران شکل می دهند. بزه دیدگان این جرم به دلایل مختلف چون اختلافات خانوادگی، بیکاری، فقر و ... باهدف تحقق آرامش،کسب ثروت، به دست آوردن شغل، دستیابی به رفاه بیشتر و ... از بستر امن خانواده جداشده و تن به خروج غیرقانونی و مخفیانه از کشور می دهند. روش تحقیق؛ پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی به ارزیابی سیاست جنایی ایران در خصوص قاچاق زنان به قصد فحشاء پرداخته شده است. یافته ها؛ عمده افراد قاچاق شده بهجای دستیابی به اهداف فوق با افتادن در دام قاچاقچیان انسان و گرفتار شدن در باندهای فحشاء سر از روسپی خانه ها و کاباره ها در می آورند و خیلی سریع به زنان خیابانی تبدیل شده و به دلایل مختلف از جمله تأمین مخارج زندگی ناچار به تن فروشی می شوند. نتیجه گیری؛ اتخاذ هرگونه تصمیم و اقدام در خصوص پیشگیری و کاهش نرخ روسپی گری وابسته به نظام حقوقی جوامع است و نظام های حقوقی با تدابیر اتخاذی می توانند مشوق یا مانع از اجرای برنامه پیشگیری از تن فروشی و روسپی گری شوند. در مقابله با این پدیده و در جهت حفظ کیان خانواده ضروری است کشور ایران نیز همانند خیلی از کشورهای مختلف با اقداماتی چون تصویب و اصلاح قوانین کیفری و تعیین مجازات در پرتو اصل تناسب کیفرها برای این گروه از مجرمین اقدام نمایند. لازم به ذکراست قانونگذار ایران با تصویب برخی قوانین مثل قانون مبارزه با قاچاق انسان و یا جرم انگاری رفتارهایی چون قوادی در جهت پیشگیری از این جرم اقداماتی را انجام داده است لیکن به دلیل مسائلی چون شتابزدگی در تصویب این قوانین و عدم تناسب جرم و مجازات در مصوبات مذکور این هدف به درستی محقق نشده است.
