اشخاص حقوقی محتمل است قبل و یا در فرایند دادرسی کیفری به طرق مختلف منحل شده، با سایر اشخاص حقوقی ادغام یا به شخص حقوقی دیگری تبدیل شوند. هرکدام از این تغییرات که در ساختار و ماهیت اشخاص حقوقی اتفاق می افتد در فرایند دادرسی کیفری علیه این شخص ازجمله نحوه احضار، تبیین اتهام، تحقیقات مقدماتی، قرارهای صادره و...تأثیر متفاوتی خواهد داشت. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با به کارگیری ابزار کتابخانه ای به دنبال ارزیابی این تغییرات در جریان تعقیب کیفری اشخاص حقوقی است. قانون گذار در مقررات فعلی تنها با تصویب ماده 692 ق.آ.د.ک موضوع انحلال غیرارادی را به صراحت تعیین تکلیف نموده و آن را حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا دانسته اما در سایر حالات ازجمله انحلال ارادی، ادغام و تبدیل پیش بینی های لازم را نداشته است، در چنین مواردی مراجع قضایی در عمل با مشکل مواجه شده و این موضوع می تواند نتایجی ازجمله تعارض در آرای صادره، اطاله دادرسی و حتی بی کیفرمانی شخص حقوقی را به دنبال داشته باشد؛ بنابراین برای مقابله با انحلال ارادی اشخاص حقوقی، ادغام یا تبدیل توأم با سوءنیت این اشخاص لازم است که قانون گذار با پیش بینی های لازم نمایندگان شخص حقوقی را از تشکیل و ثبت شخص حقوقی جدید محروم سازد و همچنین این افراد را ضمن صدور حکم محکومیت از برخورداری نهادهای ارفاقی مثل تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم و... منع نماید.
