توبه یکی از نهادهایی است که درجرایم حق الهی بسیار تأثیرگذار است. این نهاد در برخی جرایم اگرچه ممکن است بار گناه و عذاب اخروی را زایل کند، اما مسقط حد نیست. یکی از این جرایم، زنای به عنف است که از جرایم علیه شخصیت معنوی و تمامیت جسمانی است. این جرم آسیب های جدی به زنان جامعه وارد می نماید به نحوی که شخص بزه دیده، مستقیماً از این جرم صدمه دیده و به طور غیرمستقیم جامعه آسیب می بیند. به همین علت است که این جرم را برخلاف نظر غالب (و نظر قانونگذار در ماده 114ق.م.ا) می بایست از جرایم حق الناس تلقی کرده و لذا توبه را در آن قابل پذیرش ندانست؛ دلایل این موضوع را نیز اولاً با قیاس (قیاس اولویت) از جرم قذف می توان دریافت داشت که در آن اجرا یا عدم اجرای حد در دست بزه دیده بوده، چراکه او مستقیماً در این تجاوز دچار آسیب شدید روحی و جسمی شده است. بنابراین قربانی باید درباره مجازات یا عدم مجازات متجاوز تصمیم گیری کند، یعنی می تواند تقاضای اجرای حد کند یا او را عفو نماید. پس گذشت بزه دیده، شرط لازم سقوط حد زنای به عنف (قتل) می باشد. دلیل دوم حق الناسی بودن جرم زنای به عنف را از توجه به اطلاق روایات می توان به اثبات رساند که در آنها توبه متجاوز متصور نشده و نظر برخی فقهای معاصر نیز مؤید آن است.
