برخلاف جرائم عمومی که مطابق اصل 165 قانون اساسی اگرچه اصل بر رسیدگی علنی بوده اما استثنائات مهمی در راه اجرای این اصل اعمال شده و در موارد مشخصی امکان برگزاری دادرسی به صورت علنی وجود دارد اما در جرائم سیاسی مطابق اصل 168 این استثنائات وجود نداشته و محاکم ناگزیر از برگزاری تمام جلسات رسیدگی به صورت علنی و عدم ایجاد مانع برای حضور تماشاچی می باشند؛ مع الاسف در ق.آ.د.ک مصوب 1392 در این خصوص به شیوه دیگری برخورد شده و برخلاف صراحت بی قیدوشرطی که قانون اساسی در اصل 168 در رابطه با لزوم رسیدگی علنی به جرائم سیاسی داشته در این قانون (مواد 305 و 352) تقریباً همان اصل و استثنائات رسیدگی علنی در دیگر جرائم درباره جرائم سیاسی نیز اعمال می گردد. این «استثناپذیری» ق.آ.د.ک هرچند با مصلحت اندیشی هایی همراه بوده، تقریباً وضعیت را به قانون اساسی مشروطه نزدیک ساخته و در مقررات دیگر کشورها از منظر تطبیقی نیز نمونه های مشابهی دارد، اما صراحتاً در تعارض آشکار با «اطلاق انگاری» اصل 168 قانون اساسی بوده و بازنگری در آن اجتناب ناپذیر است؛ لازم است قانون گذار در اصلاحات بعدی قانون به این موضوع اهتمام ویژه ای داشته باشد.
