در واپسین دهه های قرن بیستم برخی از اندیشمندان مانند «هوارد زهر» به این باور رسیدند که عدالت کیفری نمی تواند پاسخگوی نیازهای حقوقی جامعه باشد . این گروه با طرح این نظریه استدلال هایی چون بی فایده بودن اعمال مجازات کم توجهی و حتی بی توجهی به بزه دیده ، ناتوانی عدالت کیفری در پیشگیری از جرم و هزینه بر بودن دادرسی کیفری را مطرح می کنند . اگرچه برخی از طرفداران این مکتب اعتقاد دارند که عدالت ترمیمی نقش مکمل عدالت کیفری را دارد ، لکن برخی دیگر تا جائی پیش رفته اند که به کم رنگ شدن مرزهای عدالت کیفری و حقوق خصوصی و چه بسا حذف این مرزها گرایش پیدا کرده اند . در این مقاله یا روش تحلیلی انتقادی تلاش می شود تا با بررسی اهداف مجازاتها در خصوص جرائم مختلف صحت نظر طرفداران عدالت ترسیمی به نقد گذاشته شود و بررسی شود که آیا اندیشه عدالت ترمیمی در همه جرائم برای استقرار نظم اجتماعی و عدالت عمومی کار ساز است؟ و اینکه وضعیت حقوق کیفری کشور ما در این زمینه به چه نحو می باشد.
