زمینه و هدف: با پیشرفتهای عدیده ای که در حوزه جراحی و امکان پیوند اعضاء طی سالیان اخیر اتفاق افتاده است مسئله مهمی در حوزه کیفرهایی مانند قصاص عضو و همچنین مجازات قطع عضو در سرقت مستوجب حد یا محاربه مطرح گردیده که آیا قربانی میتواند پس از رخداد جنایت اقدام به پیوند عضو موضوع جنایت نماید؟ همچنین است برای مرتکب که آیا این امکان و اجازه را دارد که پس از اجرای قصاص و یا قطع عضو مبادرت به پیوند عوض قطع شده به خود نماید؟ مواد و روشها: پژوهش حاضر با هدف دستیابی به پاسخهایی برای پرسشهای فوق، با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به دنبال این است که با جستجو در منابع مختلف فقهی و حقوقی برای چالشهایی که در رویه قضایی پیرامون موضوع مطرح است پاسخهای مناسبی ارائه دهد. یافته ها: از نظر پزشکی امروزه پیوند عضو به چند شیوه، انسان به انسان، حیوان به انسان و همچنین جسد به انسان قابل اعمال است. از نظر منابع فقهی نیز دلیل و استناد محکمی بر رد این اقدامات وجود ندارد و هریک از فقها در این خصوص نظرات مختلفی را ارائه داده اند لیکن مشهور فقها جواز به پیوند عضو در موارد فوق داده اند. نتیجه گیری: پیوند عضو یکی از خدمات ارزشمندی است که در سایه پیشرفتهای علم پزشکی برای بشر حاصل شده است. در کنار این دستاوردها ضروری است زمینه های فقهی و حقوقی پیوند عضو نیز به نحو صریحی مورد تقنین قرار گرفته تا افراد جامعه به احسن وجه بتوانند از این قبیل اقدامات در جهت درمان و حفظ جان خود بهره ببرند.
