در عرصه بینالمللی تمهیداتی چه در سطح کنوانسیونهایی مانند کنوانسیون حقوق دریاها 1982 و چه در سطح شورای امنیت با تصویب قطعنامههای متعدد و در نهایت از طریق همکاریهای بینالمللی و منطقهای برای مبارزه کیفری با پدیده دزدی دریایی پیشبینی گردیده ولی تحولات صورت گرفته طی سالهای اخیر در نحوه و میزان حملات دزدان دریایی جامعیت مقررات موجود را زیر سؤال برده و تصویب سند جدیدی که اختصاصاً به پدیده دزدی دریایی بپردازد را ضروری ساخته است. حقوق بینالملل موجود هرچند متضمن مقرراتی در زمینه مقابله با دزدی دریایی بهطور کلی است اما این مقررات فاقد سازوکارهای لازم و کافی برای مقابله با دزدی دریایی نوین در مناطق مختلف دریایی ازجمله آبهای جنوب شرق آسیا، سواحل سومالی، خلیج عدن و خلیج گینه میباشد. برای مقابله مؤثر با این پدیده نمیتوان به سازوکارهای سنتی حقوق بینالملل در خصوص حقوق حاکم بر دزدی دریایی اکتفا نمود. در پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و بهرهگیری از منابع کتابخانهای به تحلیل محدودیتهای اسناد بینالمللی موجود در زمینه مقابله با دزدی دریایی و ضرورت تدوین و تصویب یک سند بینالمللی اختصاصی ویژه دزدی دریایی پرداخته و در ادامه الگویی پیشنهادی برای این سند نیز مورد پیشنهاد قرار گرفته است.