زمینه و هدف: قاچاق دارو از جمله جرایمی است که به دلایل مختلف از جمله سود سرشار برای مرتکبین، علیه نظام پزشکی و اقتصادی تحقق پیدا میکند و در اثر آن افراد زیادی از نظر اقتصادی، بهداشتی و درمانی متضرر میشوند. این قبیل جرایم گاهی به صورت جزئی توسط اشخاص حقیقی تحقق پیدا میکند و گاه نیز اشخاص حقوقی در قالب مؤسسات، شرکتها و ادارات مرتبط با دارو مرتکب آن میشوند. به یقین آثار سوء نوع اخیر در مقایسه با قاچاق دارو توسط اشخاص حقیقی بسیار بیشتر خواهد بود، بنابراین کشف، تعقیب و مجازات این قبیل از مؤسسات ضروری است. هدف از انجام چنین پژوهشی در وهله اول بررسی مجازاتهای پیش بینی شده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای اشخاص حقوقی نظیر مؤسسات و شرکتهای دارویی در قبال قاچاق دارو است و در وهله دوم شناسایی چالشها، معایب و ابهامات قانونی موجود در خصوص مجازاتهای مقرر برای مؤسسات و شرکتهای دارویی و اشخاص حقیقی دخیل در جرم این مؤسسات میباشد. در نهایت نیز راهکارهایی در خصوص مرتفع نمودن این چالشها و ابهامات ارائه خواهد شد. روش:در این پژوهش تلاش شده است شرایط تحقق مسئولیت کیفری در خصوص مؤسسات پزشکی و دارویی در زمینه قاچاق دارو مورد بررسی قرار گرفته، چالشها و خلاءهای قانونی در مجازات این اشخاص مشخص شده ودر نهایت راهکارهایی برای آن ارائه گردد. ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل نگارش صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: در قاچاق کالاهای ممنوعهای چون دارو، برخی اشخاص حقوقی مثل مؤسسات و شرکتهای دارویی میتوانند به فراخور شرایط و ماهیت کاری خود، مرتکب این قبیل جرایم شوند. در تحقق مسئولیت کیفری، این اشخاص تابع قوانین عام کیفری خواهند بود اما در تعیین مجازات برای آنها اولویت با قوانینی چون قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهد بود. نتیجه گیری: در نظام کیفری ایران، قاچاق دارو در زمره قاچاق کالاهای ممنوعه قرار گرفته است و قانونگذار مجازاتی متفاوت از سایر کالاهای قاچاق را برای آن در نظر گرفته است به نحوی که در خصوص اشخاص حقوقی چون مؤسسات و شرکتهای دارویی که مرتکب قاچاق دارو شوند شدیدترین مجازات یعنی انحلال پیش بینی شده است. این نوع از مجازات آثار منفی و مثبت خاص خود را دارد. اعمال مجازاتهای پیش بینی شده برای مؤسسات و شرکتهای دارویی مانع مجازات اشخاص حقیقی دخیل در جرم قاچاق دارو نخواهد شد و با توجه به قوانین مربوطه علاوه بر مؤسسات و شرکتهای دارویی نماینده قانونی یا مدیر این قبیل مؤسسات نیز در صورت تحقق شرایط پیش بینی شده در قانون، قابل مجازات خواهند بود. برخی از مجازاتهای پیش بینی شده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مانند جزای نقدی بازدارندگیهای لازم در خصوص قاچاق را نداشته و اهداف مجازاتها را به طور کامل محقق نخواهد کرد لیکن برخی دیگر از مجازاتها مانند انتشار حکم محکومیت مؤسسات و شرکتهای دارویی مرتکب قاچاق، در زمینه شناسایی و رسوا کنندگی این اشخاص تأثیر بالاتری خواهد داشت. از نظر فرایند دادرسی نیز به نظر میرسد در خصوص رسیدگی به جرایم مرتبط با امور پزشکی فرایند یک دادرسی کیفری افتراقی ضروری است هرچند در حال حاضر در نظام کیفری ایران به صورت کامل و جدی اجرایی نمیشود.
