امروزه در نظر حقوق کیفری، بزه دیده جایگاه خاصی دارد و به طرق گوناگون، سعی درحمایت از این افراد شده است. اشخاص حقوقی با توجه به نوع فعالیت و بعضاً ارتکاب رفتارهای مجرمانه بزه‌دیدگان خاص خود رادارند. قانون‌گذار با تصویب ماده691 ق.آ.د.ک باهدف تضمین حقوق بزه دیده امکان صدور قرارتأمین خواسته نسبت به اموال اشخاص حقوقی را پیش‌بینی کرده است. به نظر می‌رسد صدور این قرار نسبت به برخی اشخاص حقوقی مانند شهرداری‌ها و اشخاص حقوقی دولتی، با موانعی جدی مواجه بوده و به دلایل مختلف ازجمله حاکمیت برخی قوانین ماهوی و عدم امکان توقیف اموال اشخاص حقوقی حقوق عمومی، اهداف مقنن در این خصوص به نحو مطلوب قابلیت تحقق ندارد. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه‌ای فرایند صدور و اجرای قرارتأمین خواسته نسبت به انواع شخص حقوقی را مورد بررسی قرار داده و چالش‌های مربوط به آن را شناسایی و راهکارهایی بیان خواهد شد.
