سید سجاد کاظمی

مطابق ماده 15 قانون حفاظت و بهسازی مصوب 28/03/1353 محیط‌بانان به‌عنوان ضابط خاص دادگستری محسوب می‌شوند لیکن در مقایسه با ضابطین عام از حمایت‌های قانونی لازم به‌ویژه در حوزه به‌کارگیری سلاح برخوردار نیستند. این موضوع تا حدی محسوس است که مقنن در سال 1399 در جهت رفع این خلاء، اقدام به تصویب قانون حمایت قضائی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت نمود و علاوه بر تأکید مجدد مبنی بر ضابط بودن مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست، با به‌کارگیری سلاح توسط این افراد در محدوده بندهای «1»، «2» و «3»ماده 3 قانون به‌کارگیری سلاح مصوب1373موافقت نمود. اهتمام قانونگذار در خصوص حمایت کیفری از محیط‌بانان کافی نبوده و مواردی همچون به‌کارگیری سلاح در خصوص پاسگاه محیط‌بانی، پیشگیری از فرار شکارچیان غیر مجاز یا مجرمین جرایم زیست محیطی، استفاده از سلاح در مقابله با قاچاقچیان و... از چالش‌های بحث‌برانگیز این قشر از ضابطین دادگستری مبنی بر عدم‌حمایت کافی در حوزه حقوق کیفری از محیط‌بانان می‌باشد. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای تلاش می‌شود که به بررسی حمایت کیفری از محیط‌بانان در نظام حقوقی ایران پرداخته و در این راستا موانع و چالش‌های قانونی موجود را شناسایی و در جهت رفع آنها ارائه راهکار گردد. توسعه اختیارات محیط‌بانان در به‌کارگیری سلاح تا تمهیدات لازم در خصوص رسیدگی کیفری و همچنین برخورداری از معاضدت قضایی می‌تواند نمونه‌هایی از حمایت کیفری از محیط‌بانان محسوب شود.