با توجه به فقدان دادگاهی بین المللی که صلاحیت رسیدگی به اتهامات مرتکبان دزدی دریایی را داشته باشد، این مهم در شرایط حاضر بر عهده دادگاههای داخلی قرار گرفته است. در سالهای اخیر، بسیاری از کشورها با تصویب قوانین لازم و یا به روز رسانی آنها، زمینه محاکمه دزدان دریایی در کشور خود را فراهم آورده اند. در ایران نیز بر اساس قوانین موجود، دادگاه های کیفری در پاره ای موارد بر مبنای اصول صلاحیت سرزمینی، جهانی و شخصی (مبتنی بر تابعیت مرتکب یا بزه دیده)، صلاحیت رسیدگی به اتهامات مرتکبان دزدی دریایی را دارند اما این اعمال صلاحیت، تمامی اشکال ارتکاب دزدی دریایی را شامل نمی شود. از اینرو، همگام با بسیاری از کشورها لازم است با توجه به تحولات دزدی دریایی نوین، در این زمینه قوانین صلاحیتی داخلی به شکلی مورد اصلاح قرار گیرند که دادگاههای ایران صلایت رسیدگی به همگی فروض و حالات ارتکاب دزدی دریایی در آبهای بین المللی را داشته باشند.
