یکی از ابعاد مهم تحولات صورت گرفته در زمینۀ آیین دادرسی کیفری نهادینه کردن رعایت مهلت معقول در فرآیند کیفری است چراکه یکی از دغدغه های قانونگذار و دست اندرکاران دستگاه عدالت کیفری رعایت و توجه به حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی است؛ بی تردید یکی از مصادیق بارز این مهم در قالب رعایت مهلت معقول در رسیدگی نمود پیدا می کند. زیرا همانگونه که تأخیرغیرمؤجه و بی مورد در روند رسیدگی مذموم شمرده شده، سرعت در رسیدگی بدون توجه به دقت نیز به همان اندازه مذموم و جبران ناپذیر است. اسناد متعددی در عرصۀ بین المللی بارها به رعایت مهلت معقول در فرآیند کیفری اشاره نموده و رعایت این اصل را مورد تأکید قرار داده اند، هدف این اسناد، الزام دولت ها به رعایت حقوق بشر در دستگاه قضایی و تأمین شرایط لازم برای برگزاری یک دادرسی منصفانه می باشد. اهمیت این امر از آن جهت است که چنانچه فرآیند کیفری بدون هیچ دلیل موجه و قانونی، دچار اطالۀ غیر طبیعی و غیر منطقی شود به طور قطع به اساس دادرسی منصفانه لطمه زده و آنرا از هدف اصلی خود، که تضمین حقوق اصحاب دعوا از یک طرف و حقوق جامعه از طرف دیگر است، منحرف می سازد.
