جرم انگاری را میتوان فرایندی از قانونگذاری تعریف کرد که در آن با در نظر گرفتن هنجارها، ارزشهای اساسی جامعه و با تکیه بر فلسفه حقوق، فلسفه سیاسی و علوم اجتماعی؛ فعل یا ترک فعلی را ممنوع اعلام داشته و برای این تحقیق با ، آن ضمانت اجرای کیفری تدوین میدارد. اما با توجه به نامحدود و پیچیده بودن مبانی جرم انگاری محدودسازی مبانی به اصل قانونی بودن، اصل ضرورت، قابل ارزیابی و شفافیت، جامعیت، انگیزه و انسان شناسی؛ در جرائم غیرعمد به این نتایج دست یافته است که جرم انگاری غیراصولی ممکن است ایجادکننده جرایم دیگری نیز باشد؛ به هرحال باید توجه داشت که جرم انگاری در حوزه امورات غیرعمدی، یک مسئله استثنایی و خلاف اصل بوده و اصولا قانونگذاران کیفری بایستی تلاش دارند که رفتار خلاف نظم که به صورت عامدانه ارتکاب می باند را در حوزه حقوق کیفری وارد سازند و در امور غیرعمدی نیز تا حد امکان و جز در موارد استثنایی از جرم انگاری و مداخله کیفری پرهیز نموده و از سایر ضمانت اجراهای کیفری در این رابطه بهره گیرند، امری که در قوانین کیفری کشور ما لااقل در حوزه جرایم علیه تمامیت جسمانی ملحوظ واقع نشده و مقنن مداخله حداکثری را صرفنظر از عمدی یا غیرعمدی بودن عمل، مدنظر قرار داده است.
