زمینه و هدف: یکی از موضوعات حیرت انگیز در رابطه با حضور مجدد دزدان دریایی در «خلیج عدن» این اســت که هنوز معیار مشــخصی برای برخورد با کسانی که مظنون به دزدی دریایی هستند و به صورت اتفاقی دستگیر می شوند وجود ندارد. پرونده های بسیاری وجود دارد که در آنها دزدان دریایی توسط ناوهای جنگی که آنها را دستگیر کرده بودند آزاد شدند و مواردی هم وجود دارد که در آنها برخورد شدید در مورد دزدان دریایی انجام گرفته اســت. در خصوص دزدی دریای اگرچه کنوانســیون ها و همچنین قطعنامه های شورای امنیت, حوزه اســتحفاظی دولت ها را گســترش داده و محدودیت های مربوط به تعقیب سریع کشتی های مشکوک به شورای امنیت 1815 و 1816 دزدی دریایی در آب های ساحلی را منتفی اعلام کرده است. بر اساس قطعنامه حتی به دولت ها اجازه ورود به قلمرو سومالی با اجازه قبلی را داده و به نظر می رسد که شرایط باید برای دزدان دریایی مشکل تر و برای کسانی که در پی تعقیب و محاکمه این اشخاص هستند ساده تر شده باشد. ولی تاکنون ناوهای کشــورها به ندرت از چنین اختیارات وســیعی استفاده کرده اند. قدرت های غربی به طور غیرقابل باوری تمایلی به استفاده از روش های قانونی برای محاکمه دزدان دریایی ندارند. هزینه دادرسی بالا، مجموعه قوانین رفتاری غیر واضح، ضمانت های ســنگین که توســط حقوق بشر تحمیل می شود و قوانین مربوط به پناهندگی و عدم وجود منافع شخصی همه دست به دست همه داده تا برای سال ها این جرم بدون مجازات رها شود. روش تحقیق: با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی به بررسی این مقاله می پردازیم. یافته هــا و نتیجه گیری: این مقاله بــه این موضوع می پردازد که با توجه پیشــرفت های اخیر در جهت گســترش دادگاه های اختصاصی ایجاد یک محکمه عادلانه، آیا در کشــورهای منطقه برای محاکمه متهمین به دزدی دریایی امکان تشــکیل چنین دادگاهی امکان دارد؟. محاکمه متهمین به دزدی دریایی با مشــکلات متعددی مربوط به جمع آوری مدارک جرم، در دسترس بودن شهود و اعمال قوانین داخلی روبروست. علیرغم گذاری وسیعی توســط ناوهایشان برای حفاظت از اقیانوس هند این مشــکلات، کشورهای غربی، که سرمایه اختصاص داده اند، به شکلی غیر منتظره نارضایتی خود را برای ایجاد یک محکمه عادلانه ابراز کرده اند.
