نقش ترک فعل در وقوع جنایت همواره یکی از مباحث مورد مناقشه در تالیفات حقوقی بوده است و قانونگذار در ماده 295 ق.م.ا مصوب 1392 امکان وقوع جنایت به واسطه ترک فعل را پذیرفته و شرایطی برای تحقق تاثیر این نوع رفتار در حصول نتیجه مقرر داشته است اما با توجه به شرایط مذکور در این ماده در مورد ترک فعل گفته شده است در واقع فعل مشروط به ترک است و نه مطلق ترک فعل، زیرا در هیچ صورتی صرف ترک موجب ضمان تارک نسبت به نتیجه نمی شود؛ چرا که ترک فعل در حدوث زیان، تنها نقش(شرط) را دارد و از این رو بین این رفتار و نتیجه حاصله هرگز رابطه استناد برقرار نمی شود. بعلاوه مفاد ماده 295 ق.م.ا از جهاتی دیگر نیز با موازین قانونی ناسازگار به نظر می رسد.
