از جمله جرم‌هایی که در جامعه صورت می‌پذیرد زنا است که شرع برای مرتکبین چنین فعلی حد قرار داده اما درباره اجرای حد برای افراد دارای اختلال دوجنسی یا تراجنسی اختلاف نظر وجود دارد، ودرباره آن در بین مذاهب اسلامی تحقیق منسجمی صورت نگرفته است. هدف از این تحقیق، تبیین حکم فقهی جرم زنای افراد دوجنسی و تراجنسی در فقه امامیه و شافعیه با رجوع به کتب این دو مذهب برای پاسخ به سؤالات زیر است: در صورت وقوع جرم توسط افراد دوجنسی آیا حد شرعی بر آن‌ها بار می‌گردد؟ در صورت عدم اثبات جرم زنا برای چنین افرادی، چه مقدار تعزیر برای آن‌ها خواهد بود؟ نسبت به افراد تراجنسی که تمایل به جنس مخالف بودن دارند، در صورت وقوع جرم زنا آیا حد شرعی بر آن‌ها جاری می‌شود یا خیر؟ لذا این تحقیق با بهره‌گیری از روش کتابخانه‌ای و منابع الکترونیکی، به صورت توصیفی، تحلیلی، انتقادی از مبانی فقهی دو مذهب امامیه و شافعیه مورد بررسی قرارگرفته است. فقهای امامیه و شافعیه در مورد خنثای مشکل(یعنی آن دسته از افراد دوجنسی که جنسیت آن‌ها قابل تشخیص نیست)، بر این عقیده‌اند که این افراد، به خاطر وجود شبهه در وجود آلت اصلی یا زائد در آن‌ها، طبق قاعده «درّاء»، حدود از آن‌ها ساقط می‌شود ولی به خاطر ارتکاب کار حرام، مشمول تعزیر هستند، اما در مورد خنثای غیرمشکل(یعنی افراد دوجنسی که زن یا مرد بودن آن‌ها بر جنس دیگر غالب است)، به یکی از گروه زنان یا مردان(برحسب تطابق بیشتر) ملحق می‌شوند، لذا زنا و به تبع، جرائم جنسی لواط، مساحقه و تفخیذ در مورد آن‌ها تحقق می‌یابد و حد شرعی باید بر آن‌ها جاری شود و تخفیف مجازات نیز شامل آن‌ها نمی‌شود. همچنین فقها در مورد تراجنسی ها بر این عقیده‌اند که بیماری آن‌ها رافع مسئولیت کیفری نیست لذا در صورت ارتکاب جرم زنا، مستحق حد شرعی هستند.
