|
عنوان
|
امکان‌سنجی بی‌حس‌سازی مرتکب و پیوند عضو مجنی‌علیه (با تأکید بر آثار آن بر کیفردهی مرتکب جنایت)
|
|
نوع پژوهش
|
مقاله چاپ شده
|
|
کلیدواژه‌ها
|
کیفر، پیوند عضو، مجنی‌علیه، مرتکب، اعدام
|
|
چکیده
|
زمینه و هدف: برخی از کیفرهای شرعی که شامل قصاص عضو، قطع عضو و سلب حیات می‌شود، مسأله جدیدی تحت عنوان پیوند عضو مرتکب جرم و مجنی‌علیه در خصوص عضو مجنی‌علیه پس از وقوع جرم و پیوند عضو مجرم پس از اجرای مجازات را در حقوق کیفری مطرح می‌سازد. پیوند عضو می‌تواند در مورد مرتکب جرم اعم از محکوم‌به قصاص عضو یا مجنی‌علیه باشد. اینکه پیوند عضو بعدی مجنی‌علیه چه تأثیری بر مجازات مرتکب جرم دارد، موضوعی است که با توجه به اهداف کیفر و به خصوص فلسفه کیفر قطع عضو یا قصاص عضو می‌بایست مورد توجه قرار بگیرد. روش: در این پژوهش تلاش شده است نظرات مختلف فقهی و حقوقی مبنی بر استیفای مجدد قصاص را در صورت پیوند عضو مجنی‌علیه و همچنین پیوند عضو مجنی‌علیه به خودش و یا پیوند عضو ثالث به مجنی‌علیه را مورد ارزیابی قرار داده و نظرات قانونگذار نیز با توجه به مواد قانون مجازات اسلامی و همچنین آرای وحدت رویه مورد بررسی قرار گیرد. ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل نگارش صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته‌ها: اگر از جهت همسانی و مماثلت در مجازات به موضوع توجه کنیم، پیوند عضو مجنی‌علیه می‌تواند مانعی بر قصاص یا قطع عضو مرتکب جرم باشد و اگر قصاص عضو در جنایات و قطع عضو در حدود را با فلسفه ایجاد درد و رنج برای جانی در نظر بگیریم، تأثیری در مجازات نخواهد داشت. در حقوق اسلام، مجازات‌هایی چون قصاص عضو، از بعد انتقام و تشفی خاطر مجنی‌علیه، عدالت کیفری و بازدارندگی مرتکب از تکرار جرم در آینده توجیه شده است، اما امروزه علاوه بر اهداف فوق، هدف عالی‌تری نیز به عنوان اصلاح و بازپروری بزهکار بخشی دیگر از اهداف مجازات‌ها را شکل می‌دهد. شاید بتوان با مجازدانستن پیوند عضو قطع‌شده از مجنی‌علیه و به تبع آن پیوند عضو قصاص‌شده جانی به جای آنکه اقدام به تشهیر و شناسایی این قبیل مجرمان در جامعه شود، اقداماتی در راستای اصلاح و بازپروی آن‌ها انجام گیرد. نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد در خصوص پیوند عضو جانی و مجنی‌علیه، قوانین نیازمند به روزرسانی بوده و لازم است از تفسیر دامنه‌دار برخی تعابیر فقهی که نمی‌تواند راهگشا باشد، پرهیز و به شرایط و پیشرفت‌های علمی نوپدید که مخالفت صریحی با موازین اسلامی نیز ندارند، توجه داشت، لذا ضروری است با توجه به پیشرفت‌های علم پزشکی، قوانین پیوند اعضا در مورد مرتکبین جرایم و همچنین در مورد مجنی‌علیه به دقت و با ذکر جزئیات در مقررات کیفری گنجانده شود و تنها به ذکر یک ماده که منبعث از فقه است، اکتفا نکرد.
|
|
پژوهشگران
|
حامد چگینی (نفر سوم)، سید سجاد کاظمی (نفر دوم)، فریدون جعفری (نفر اول)
|